ما هو مصير المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.. وسط اضطرابات القطاع المصرفي وأزمة الديون الأمريكية؟

في ظل التباطؤ الاقتصادي الأمريكي وأزمة الائتمان الناجمة عن اضطرابات القطاع المصرفي، ترتفع احتمالات دخول البلاد في ركود اقتصادي في الأشهر ال 12 المقبلة.

حيث أشارت أحدى التقديرات الصادرة عن النموذج الاقتصادي القياسي لجروبو فينانسيرو من أن احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود يرتفع مع بداية الربع الثالث من عام 2023، حتى يصل إلى 96٪ في مايو، ولكن هناك توقعات بأن يصل إلى 96.1% خلال عام 2024 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3٪ عن مستوى الاحتمال الذي لوحظ في أبريل، و 50.3٪ مقابل التقدير الذي تم إجراؤه في ديسمبر 2022.

وأوضحوا أنه خلال فترة الركود الاقتصادي لعام 2001، كان متوسط احتمالية الركود المقدرة 56٪، بينما في الركود الذي حدث بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009، كان المتوسط 21٪.

يلاحظ المحللون أن حالة عدم اليقين في السوق المالية الأمريكية استمرت بعد ظهور مخاوف جديدة من تعمق الاضطراب المصرفي في البلاد، حيث كان هناك أربع مشاكل في العمل المصرفي خلال الشهر الماضي وهم:

• تضيف البنوك 9 أسابيع باستخدام آليات السيولة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، وخاصة برنامج السيولة (BTFP).

• في 1 مايو، أوقفت السلطات الأمريكية عمليات بنك فرست ريبابليك، والذي تم بيعه إلى جي بي مورجان لحماية الودائع في ذلك البنك.

• كانت هناك نوبات من القلق بشأن استقرار البنوك الإقليمية الأخرى، وتحديداً ويسترن أليانس، وباسيفيك ويسترن، وفرست هوريزون.

• أكد استطلاع الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يوم الاثنين 8 مايو أن البنوك شددت معايير منح الائتمان وتدرك أن الطلب أقل على الائتمان، مما يزيد من مخاطر الركود في الولايات المتحدة.

يشير انخفاض الودائع البنكية وانخفاض نشاط الإقراض بأن الفيدرالي ربما لن يكون ملزم برفع معدل الفائدة لأبعد مما هو عليه. وعدم رفع الفائدة الذي يأتي دائماً لصالح سعر المعدن الأصفر، ومن المتوقع أن تعمل المخاوف المتزايدة بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية كم زيادة سعر الذهب، حيث يستعد المستثمرون للفوضى المحتملة في الأسواق المالية.

حيث تراجعت التوقعات بشأن الوصول إلى اتفاق لتجنب وصول الولايات المتحدة للتخلف عن أول سداد، وذلك بعد تأجيل اجتماعالرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي والذي كان من المقرر أن ينعقد يوم الجمعة الماضية، يبدو أن الطلب على الذهب المادي آخذ في الانتعاش مع تكيف المستهلكين مع ارتفاع الأسعار. وأضاف البنك أن عودة الطلب في الهند يمكن أن يرفع شراء الذهب هناك في النصف الثاني من هذا العام".

فبعد صعوده لمستويات 2,055 دولار للأوقية أغلقت العقود الآجلة عند 2,015 دولار للأوقية، والعقود الفورية سجلت 2,010 دولار للأوقية.

يوضح المحللون إلى أن ارتفاع مؤشر الدولار هو السبب الرئيسي لتراجع جاذبية الذهب رغم وجود محفزات، وتدفع هذه التغيرات وعدم اليقين في السوق إلى أن يرتبك صعود الذهب بعض الشيء، حيث هناك احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بنسبة 100% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة.

حيث يقول المحللون إلى أن الذهب يمكن أن يهبط لأقل من 2,000 دولار للأوقية، وأول دعم قوي يظهر عند 1,965 دولار للأوقية.

وعلى المدى القريب تظهر أهمية فنية لمستوى 1,995 دولار للأوقية، واختراقه سيدفع لتصحيح أعنف في السوق.

هذا ويترقب المعدن الأصفر الأسبوع المقبل اجتماع بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي في مؤتمر للبحوث.

كما ينتظر السوق بيانات مؤشر تصنيع داخل الولايات المتحدة، وكذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والمنازل وتصاريح البناء، وأيضاً طلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر التصنيع فيلاديلفيا والمنازل القائمة.

استمر الذهب للاحتفاظ بمستويات 2030 دولار مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث توقع الاقتصاديون في كوميرز بنك الألماني بأن يظل المعدن الأصفر مرتفع، وذلك في ظل توقعات استقرار سعر الفائدة الرئيسي المتوقع للفيدرالي الأمريكي بنهاية العام عند مستوى 4.4%.

وأشار الخبراء لدى المصرف الألماني إلى أنه لا يوجد مجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، ومع ذلك، فمن المحتمل بأن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتبنى السوق هذا الرأي بالمثل، لذلك من المرجح بأن يظل الذهب أعلى 2000 دولار للأوقية.

علاوة على ذلك، يتوقع الاقتصاديون لدى بنك ANZ بأن يظل المعدن الأصفر قويا ويرتفع خلال الفترة المقبلة وبخاصة مع تجدد المخاوف بشأن ضغوط البنوك الأمريكية، وتباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية، وهذا كله يدعم ارتفاع اطلب على الاستثمار في الذهب.

وأشار خبراء البنك إلى أن التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة هي أحد العوامل التي تدعم الذهب وبخاصة أن هناك بوادر بناء مراكز طويلة في عقود الذهب الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة، وهذا سيكون داعم قوي لأسعار الذهب خلال التداولات.